أول ما يفكّر به البشر بعد ضمان أمنهم الشخصي هو حماية أموالهم والحفاظ عليها، مجلة الاقتصادي اختارت أن تدخل أحد البنوك الخاصة، وتحديداً إلى مبنى الإدارة لبنك البركة - سورية وسط العاصمة دمشق، لتحاور  رئيسه التنفيذي محمد عبد الله حلبي، ولتنقل عن كثب كيف يفكّر أحد كبار خبراء القطاع المصرفي بتداعيات الأحداث، فالمصارف بالنهاية مؤتمنة على أموال الناس، ولاعب أساسي في الحياة الاقتصادية.

المعروف عن المصارف بأنها الأكثر حساسية للأزمات، كيف انعكست جملة الظروف التي تمر بها سورية على عملكم، هل ما زال بنك البركة - سورية يمارس عمله بالآليات نفسها وشروط التمويل والتعامل، ما الذي تغيّر بالنسبة لكم؟

لا شك أن الظروف الحالية أثّرت على القطاع المصرفي، كما هو الحال بالنسبة لبقية القطاعات وهذا شيء ملموس، ولكننا في بنك البركة قررنا المضي قدماً في تنفيذ خطة الانتشار والتطوير المستمر لخدماتنا، حيث تم تشغيل فروع بنك البركة في حمص وحماة وحلب خلال الشهر الحالي، ومازلنا نقدم الخدمات لجمهور المتعاملين على كافة المستويات لكن بمزيد من الحرص والتحوّط، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة، وأصبح اهتمامنا يتجه نحو التمويلات قصيرة الأجل أكثر من الطويلة، كما تمّ تخفيض سقوف التمويل المخصّصة للأفراد على حساب تكبيرها للأنشطة التجارية والصناعية.

ما هي هواجسكم، ماذا تقولون لعملائكم؟ ألا تخشون على أموالكم من تراجع قيمة الليرة السورية، كيف تضمنون تخطي المخاطر المحتملة؟

هواجسنا تتلخص بتباطؤ الحركة الاقتصادية وليس بسحب بعض المودعين لأموالهم، ولكن ثقتنا كبيرة بأن مسيرة الإصلاحات التي يقودها رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ستؤدي إلى تخطي هذه المرحلة، والأخذ بسورية نحو مزيد من التطوير والتحديث والتقدم على كافة المستويات والأصعدة.

أما بخصوص الليرة السورية فقد تعرّضت لضغوط هائلة خلال الأشهر القليلة الماضية، تمثلت في السحوبات الكبيرة من المصارف وإخراج كتلة نقدية من حركة الاقتصاد من خلال تخزينها في البيوت أو تحويلها إلى عملة أجنبية، مما خلق طلباً وهمياً على العملات الأجنبية، لم يكن السوق مهيئاً له، ولكن الثبات النسبي لقيمتها يؤكد متانة السياسة النقدية، ويبرهن على تناغم وأهمية العمل المشترك بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة في سورية.

فيما يتعلق بتراجع قيمة الليرة السورية نحن نجد أن القيمة العادلة لليرة السورية هي أساساً أعلى من قيمة صرفها، وننوه هنا إلى أن الليرة السورية مربوطة بسلةّ عملات مما يعطيها مكانة جيدة ويحميها من التراجع، ويمكنك الملاحظة بأن التأرجح بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لا يتجاوز الليرة الواحدة في الدولار الواحد، وهذا لن يشكّل خطراً على قيمتها، وثبات سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة الماضية أكبر برهان على أنه لا خوف عليها.

كيف تساهمون كبنك في دعم الليرة السورية؟ وماذا بإمكان القطاع المصرفي الخاص عموماً أن يفعل- ولم يفعل- لمساعدة الاقتصاد السوري للخروج من المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة؟

كما ذكرت سابقاً بأن التعاون والتنسيق الجيد لمصرف سورية المركزي مع البنوك العاملة، إضافة إلى تمويل المستوردات يساهم بشكل كبير في تدعيم الليرة السورية، ويجب ألاّ ننسى دور رجال الأعمال السوريين المهم في هذه المرحلة والمشهود لهم بالكفاءة العالية، فهم مهتمون بالخروج من هذه المحنة، وقد قدموا مقترحات جيدة للحكومة الجديدة تساعد على إعادة الانطلاق وتعيد تشغيل الأيدي العاملة.

وأريد هنا أن أستغل الفرصة وأضيف اقتراحاً آمل أن يؤخذ بالاعتبار من ضمن ما تمّ تقديمه من اقتراحات، فالحكومة تتأثر حالياً بما يحدث لتعود عن بعض الإجراءات المفيدة التي تمّ العمل بها سابقاً، خاصة فيما يتصل بالنقاش حول العودة إلى السياسات الحمائية لحماية الصناعة الوطنية, فالسوق المحلية مهما كبرت تبقى صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية، وبرأيي الشخصي إن ما يجب دعمه هو حركة الصادرات وتنشيطها والتشجيع عليها ومنحها محفزات إضافية، مما يساهم في استيعاب وتشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة وتنقل الصناعة الوطنية لوضع متقدم من التنافسية، لذا نتمنى السير بخطوات نحو الأمام.   

صدر مؤخراً قراراً يلزم المصارف برفع الفوائد على الودائع، كيف استجاب بنك البركة – سورية، وكيف تنظرون لهذا الإجراء؟

إنّ بنك البركة مصرف إسلامي لا يعتمد على التحديد المسبق لسعر الفوائد على الودائع، فنحن لا نتعامل مع النقد كسلعة فلا نقوم باستقبال الودائع بسعر فائدة ثم نعيد إقراضها بسعر آخر كما تفعل البنوك التقليدية، فالمتعامل مع البنوك الإسلامية يدخل معها كصاحب مال أو كشريك والبنك يقوم بدور المضارب، والأرباح يتمّ توزيعها حسب الاتفاق والخسائر يتحملها جميع المشاركين بحسب نسب مشاركتهم.

أما بالنسبة للجدوى من القرار، أعتقد أن من قام بسحب أمواله من المصارف لم يسحبها بسبب العائد المنخفض للفائدة، فإذا نظرنا لدول خارج سورية لرأينا أن سعر الفائدة على الدولار منخفض جداً، لذا لا بد من تصحيح ماهية الثقافة المصرفية عند المجتمع السوري، وهذا يحتاج لحملة توعية واسعة تستهدف تحويل المجتمع السوري من مجتمع نقدي يتعامل بالنقد الكاش إلى مجتمع ورقي يتعامل بالخدمات المصرفية، وكلما تقدمنا في هذا التحول سنجني إيجابيات كثيرة.

وماذا نحتاج حتى نتحول من مجتمع نقدي إلى ورقي؟

هي منظومة من الإجراءات تبدأ بتوفير وتطوير نصوص البيئة التشريعية والقانونية الخاصة بالقطاع المصرفي، وصولاً إلى حملة توعية كبيرة تبيّن أهمية الفوائد المرجوة من التحول إلى المجتمع الورقي، فمثلاً كنت أفترض أن الأحداث الأخيرة ستدفع الناس إلى المبادرة لوضع أموالهم في البنوك، ولكن ما حصل هو العكس، ورغم أن التخوف مشروع إلا أن هذا التصرف يعتبر بعيداً عن الثقافة المصرفية فهو أضرّ أولاً بالمتعامل الذي سحب أمواله، وهنا أؤكد للأخوة المواطنين أن المكان الأكثر أماناً للأموال هو البنوك وأول ما خسره هؤلاء الذين سحبوا أموالهم هو الأمان، كما خسروا العائد الذي كان يأتيهم، ناهيك عن الضرر غير المباشر من خلال إخراج كتلة نقدية كانت تدور في الاقتصاد الوطني.

ماذا أضاف بنك البركة إلى سوق المال السورية، ما أهم ما تميز به عن غيره من المصارف (الإسلامية وغير الإسلامية)؟

كما هو معروف بأن بنك البركة تواجد في السوق السوري مؤخراً بعد أن سبقه ثلاثة عشر مصرفاً خاصاً منهم التقليدي ومنهم الإسلامي، وان لم يكن بنك البركة يعتمد على التميز لما أقدم على هذه الخطوة، فدخول أربعة عشر مصرفاً خلال فترة ست سنوات هو عدد كبير مقارنة بالفترة الزمنية، بنك البركة سورية هو أحد وحدات مجموعة البركة المصرفية التي تعتبر من رواد الصيرفة الإسلامية، وهي منتشرة في ثلاث عشرة دولة وتملك شبكة مراسلين ضخمة، وهنا نتحدث عن عمق استراتيجي ودعم لوجستي قوي لبنك البركة سورية مسخرة في خدمة متعامليه، حيث إننا نركّز بشكل كبير على الرقي في مستوى الخدمة بالإضافة إلى تقديم منتجات مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع. إن شعار البنك هو "شركاء في الإنجاز".

ماذا عن المنتجات الخاصة بالبنوك الإسلامية (المصانعة، المزارعة، الإجارة..) لماذا لم يطرحها البنك لغاية الآن؟

جميع الخدمات والمنتجات الموجودة بالبنوك الإسلامية والقطاع المصرفي عامة في سورية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية متوفرة ويقدمها بنك البركة، سواء خدمات القاعة المصرفية مثل الحسابات الجارية والتوفير والودائع، بالإضافة إلى الحوالات وباقي الخدمات والمنتجات التمويلية من المرابحة للآمر بالشراء، وإجارة الخدمات والإجارة المنتهية بالتملك والاستصناع واعتمادات المرابحة ناهيك عن التسهيلات غير المباشرة مثل الكفالات.

بل طرحنا منتج المشاركة وهو منتج تمويلي متميز لم يسبقنا إليه أحد في سورية، فالبنك يشارك في إنشاء المصانع وتوسيعها وتطويرها بالإضافة إلى المتاجر والمجمّعات، وتمّ تنفيذ عقد مشاركة مع منشأة صناعية ضخمة في مدينة حسياء الصناعية.

رغم الاشتراطات شبة التعجيزية والتكاليف المرتفعة، ما زال المتعاملون من ذوي الدخل المحدود يتجهون إلى المصارف العامة للحصول على قروض، لماذا لم تتمكن المصارف الخاصة من المنافسة؟

الوثائق الثبوتية التي تطلبها البنوك الخاصة لدراسة الملف الائتماني للزبون ضرورية ودونها لا يستطيع البنك الوصول إلى قرار ائتماني وهنا تكمن المشكلة، وكمثال توضيحي وحتى نتمكن من  تمويل ورشة، فإننا نحتاج إلى التعرف على التدفقات المالية للورشة ولبيان دخلها وكشف بحسابها المصرفي، بالإضافة إلى خبرتها في السوق وحجم أعمالها والجدوى من التوسع الذي تسعى إليه، جزء مهم من هذه الوثاق غير متوفرة وربما المصارف العامة تمتلك مزيداً من المرونة أو لديها تعليمات حكومية لتسهيل مثل هذه الأنواع من التمويلات مما يجعلها أكثر جاذبية ولا أرى في ذلك ضير.

مجموعتكم موجودة في 13 دولة، ولديكم خدمة الحوالات الفورية(Western Union)  حول العالم، مما يعطي انطباعاً بأنكم الأقدر على تسهيل الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال وإيجاد البيئة المصرفية المواتية لتشجيع الاستثمارات، كيف استثمرتم هذه الميزة لصالحكم، ألا يتعارض هذا مع الإجراءات الأخيرة لجهة ضبط حركة دخول وخروج الأموال؟

المجموعة لديها 400 فرع تقريباً في تلك البلدان، ولدينا خدمات كثيرة ومتنوعة غير متاحة في بنوك أخرى، وقبل الولوج إلى هذا الموضوع أريد أن أوضح بأن مبدأ مجموعة البركة هو التقيد واحترام وحداتها المنتشرة حول العالم للوائح التنظيمية للبلدان التي تعمل بها وحدات مجموعة البركة، فبنك البركة-سورية  يتقيد بتعليمات مصرف سورية المركزي، وبنك البركة لبنان يتقيد بتعليمات البنك المركزي اللبناني وكذلك الحال في باقي وحدات المجموعة، ورغم أن الضوابط الأخيرة أثّرت على نشاطاتنا في سورية، إلا أنها باعتقادي قرارات استثنائية لظروف استثنائية ولفترة معينة لن تطول ولا أظن أنّ تأثيرها السلبي سيكون  كبيراً علينا. ونحن نحترم هذه القرارات ونقدّر الأسباب التي دعت إلى اتخاذها فنحن أولاً وأخيراً يهمنا مصلحة بلدنا سورية. 

وبالعودة إلى الخدمات التي من ضمنها خدمة Western Union الخاصة بتحويل الأموال، تتفرد مجموعة البركة بأن المتعامل معها يستطيع  التواصل مع حسابه من خلال أي وحدة من وحدات المجموعة المتواجدة حول العالم، كما أود أن أشير إلى أمر آخر هو اتفاقية قمنا بتوقيعها مع بنك البركة - تركيا  لتقديم خدمات مصرفية للمتعاملين في البنكين، بأقل التكاليف وبخدمات تنافسية، وذلك لمواكبة نمو التجارة البينية والنشاط الاقتصادي بين تركيا وسورية، والاتفاق نفسه نعمل على إنجازه مع وحدات البركة في كل من الأردن ولبنان، مما يساهم في تحقيق رضا المتعاملين ويسهل من تعاملاتهم المصرفية.

أعلنتم عن نمو الموجودات ما نسبته 103% قبل اكتمال السنة على وجودكم في السوق السورية، غير أنكم لم تعلنوا عن زيادة رأس المال المطلوبة، ولم تدخلوا البورصة ماذا تنتظرون؟

نعم وبفضل من الله تمكّن البنك من تحقيق هذا النمو بنهاية عام 2010 خلال أشهر قليلة من تشغيل البنك ومن خلال فرع واحد.

أما بخصوص رأسمال بنك البركة سورية البالغ خمسة مليارات ليرة سورية، المدفوع منه نسبته 50%، وحسب القوانين السورية فإن المصارف لا تستطيع زيادة رأسمالها قبل استكماله، وبناء عليه قرّر مجلس الإدارة أثناء اجتماعه الأخير في الشهر الرابع طلب النصف الثاني من رأسماله في الربع الأخير من العام الجاري، وتمّ إبلاغ المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية بذلك، وهذه الأخيرة تشترط استكمال رأسمال البنك لإدراج أسهم البنك في سوق دمشق للأوراق المالية.

+ ما أهم مطالبكم كقطاع مصرفي من الحكومة الجديدة، ماذا تأملون؟ نقل الإعلام مطالب للصناعيين والتجار لكننا لم نسمع صوت المصارف؟

++ نما القطاع المصرفي الخاص في سورية بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، حيث بدأت المصارف الخاصة عملها عام 2004 وأصبح لدينا أربعة عشر مصرفاً خاصاً يعمل بالسوق السوري. ورغم توفر البيئة التشريعية المناسبة إلا إن المصارف كبقية القطاعات تتغير وتتطور احتياجاتها بتطور الاقتصاد واتجاهاته، وعلى كل حال يوجد تجاوب من الجهات المعنية لمطالبنا وصوتنا مسموع كجهاز مصرفي، ونحن نعتبر أنفسنا مع المصرف المركزي فريق عمل واحد ودون ضجيج إعلامي. وأشير هنا إلى أن ما تطلبه المصارف ليس بحجم ما يطلبه القطاع التجاري والصناعي في البلد، فتلك القطاعات تحتاج تلبية مطالبهم لإدراجها ضمن أولويات لكثرتها، ودائماً هدفنا بالنهاية هو تحقيق نتائج إيجابية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني عبر طرح مقترحات منطقية، تعالج السلبيات، وتكمل ما تمّ إنجازه.

كيف تنظرون إلى مستوى الأداء المصرفي عموماً، هل يتوافق مع إمكانات السوق السورية أم ما زال يحتمل ويتطلب المزيد من العمل؟

الأداء المصرفي جيد بشكل عام والقطاع المصرفي هو من أنجح القطاعات في سورية، والكلمة الفصل هي للأرقام في نجاح أو عدم نجاح المصارف، فالقطاع المصرفي في سورية قام بجهد وعمل كبيرين، ومع هذا أعتقد بأننا مازلنا في بداية الطريق. فقبل الأحداث الأخيرة كانت لدى المصارف سيولة طائلة، يقابلها محدودية في التوظيف، وكل مصرف يسرد في هذا الصدد أسبابه الخاصة، لكن التفسير الأكثر رجحاناً يتعلق بمحدودية الفرص الاستثمارية في سورية، وبالتالي يتم تكدس الأموال والودائع، فنحن لا نستطيع أن نرفض الودائع، والمنطقي أن نقبلها ونسعى لتشغيلها، وتشغيلها يفترض أن يحقّق عائداً جيداً، ولكن ما لم نجد المشاريع والفرص الاستثمارية المناسبة، فأين نشغّل هذه الودائع؟ وبصراحة إذا تمّ فتح المجالات الاستثمارية أمام القطاع الخاص فالبنوك قادرة على القيام بدور مهم جداً لجهة تمويل مشاريع  المستثمرين، وهذا يحتاج أولاً إلى بنية اقتصادية داعمة ومحفزة للاستثمار ثم يأتي دور المصارف لتقديم التسهيلات والتمويلات، إذن الأمر يتعلق بمنظومة متكاملة تبدأ بإصلاح الاقتصاد وتنتهي بممارسة المصارف لدورها المرجو منها.

وعلى كل فنحن في سورية لسنا أقل مكانة من الدول المجاورة، ويفترض أن يكون لدينا بيئة تشريعية وبنية تحتية ملائمة لجذب الاستثمارات، فالمستثمرون السوريون من أمهر وأذكى المستثمرين في العالم، وأنا أقترح في هذا المجال في سبيل جذب الاستثمارات السعي لاستقرار الأنظمة القانونية، بمعنى إن أعطى قانون الاستثمار إعفاءات ضريبية لبعض الاستثمارات فلا يجب أن تغيّر الحكومة بعد سنة أو سنتين هذا التشريع بما يضرّ بمصلحة المستثمر، فهي إن ألغت الإعفاء عليه تسبّب إرباكاً لخططه المستقبلية والحالية، فلا بد من تطوير الأنظمة ولكن ليس بشكل متناقض. 

ما هي خططكم المستقبلية لتطور بنك البركة في سورية؟

منذ أسبوع فقط تمّ تشغيل فرع حمص، وكذلك فرع حماة، ومؤخراً فرع حلب ومكتب الشهبندر في دمشق، بدأنا في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010، وكان لدينا فرعاً وحيداً، الآن وقبل اكتمال السنة على البداية الفعلية لعملنا في سورية نتحدث عن ستة منافذ للبنك، ومع نهاية العام الحالي سيكون لدينا نحو عشرة فروع تغطي معظم المحافظات السورية.

كما سنستمر في تقديم جميع الخدمات المصرفية المتميزة لجميع شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال في سورية، مصحوبة بمنتجات مصرفية إسلامية مبتكرة.